به نقل از «قدس آنلاین»

همه چیز درباره سقوط احتمالی استقلال به لیگ یک

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۲۹۹۲

به گزارش قدس آنلاین، فرشید سمیعی، معاون حقوقی باشگاه استقلال در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت پرونده استراماچونی و در این خصوص که آیا اگر تا موعد مقرر با سرمربی ایتالیایی تسویه‌حساب نشود آیا واقعا استقلال سقوط خواهد کرد، گفت: «از آنجایی که وقت آقای قربانزاده کم بود مطالب به صورت فشرده از جانب وی عنوان شد و وقت لازم به ایشان برای تفسیر صحبت‌هایش داده نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص باید عنوان کنم که اگر تا دهم فروردین ۱۴۰۲ مستندات بدهی‌هایی که تثبیت و قطعی شده است را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه نکنیم در بحث احراز مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به مشکل خواهیم خورد.

اما درخصوص مباحث حقوقی این پرونده در فیفا پرونده به کمیته انضباطی ارجاع داده شده که در آن علت عدم پرداخت و مشکلاتی که وجود داشته بررسی می‌شود و بعد از آن یک مهلتی اعطا خواهد شد هرچند معمولا در عرف یک جریمه مالی کمتر را هم اعمال می‌کنند. در وهله اول یک ماه وقت می‌دهند که معمولا این مهلت یک ماه دیگر هم تمدید می‌شود که اگر در این مهلت هم تسویه‌ای صورت نگیرد از جرایم کوچک‌تر مثل بستن پنجره تنبیهات بعدی را آغاز می‌کنند. سقوط یا حتی کسر امتیاز معمولا بعد از بستن سه پنجره نقل و انتقالاتی آغاز می‌شود، یعنی بعد از پنجره زمستانی فصل آینده که تشدید مجازات شده و به‌شدت برخورد لازم صورت می‌گیرد.

با همه این تفاسیر مدیران استقلال هنوز به آن مرحله از کار فکر نکرده‌اند و فتح‌الله‌زاده به فکر این است که بسیار سریع در همین اسفند ماه قضیه را جمع کند تا برای حضور در آسیا هم به مشکل نخوریم چه برسد به کسر امتیاز یا سقوط به مراحل پایین‌تر.»

وی درباره روند صدور رای استراماچونی ادامه داد: «از آنجایی که رای بدوی در زمان مدیریت مددی صادر شد وی در آن زمان دو وکیل خارجی را استخدام کرد که این وکلا در زمان مدیریت آجورلو نیز به کار خود ادامه دادند. این در حالی است که قرارداد استراماچونی چون دوساله و یکسره بود و سال دوم مشروط و براساس توافق طرفین نبود، در نتیجه به مبلغ سنگینی برای دو فصل محکوم شدیم.

اگر این قرارداد مثل قرارداد با ساپینتو برای سال دوم مشروط بود این رقم هم نصف می‌شد. در ادامه تمام تلاش‌مان بر این بود که قرارداد را به یک فصل کاهش بدهیم که این امر محقق نشد و وکلایی که در زمان مددی استخدام شده بودند نتوانستند این کار را انجام بدهند و رای تثبیت شد. درنهایت این درخواست را مطرح کردیم که این مبلغ را اقساطی پرداخت کنیم که حتی قسط اول را هم حواله کردیم؛ اما برخلاف رادوشوویچ و سایر خارجی‌هایی که معمولا دریافتی اقساطی را قبول می‌کنند استراماچونی برخلاف انتظار استقلالی‌ها و ادعاهایی که این مربی براساس وجهه‌ای از خود مطرح می‌کند، او با این باشگاه همکاری نکرده و اعلام کرد کل این مبلغ را یکجا می‌خواهد که با اضافه شدن تاخیر و تادیه این مبلغ بسیار سنگین شد. در نتیجه قرار است در جلسه کمیته انضباطی از ما دلیل عدم تسویه‌حساب را می‌پرسند که براساس دفاعیات ما تصمیم‌گیری لازم را به عمل می‌آورند.»

منبع: مشرق نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استقلال آندره آ استراماچونی سقوط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۲۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!

روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.

این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.

اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.

طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.

بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.

در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟

جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.

ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.

مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.

هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.

تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.

نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.

حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.

خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟